Web Analytics Made Easy - Statcounter

جواد مرشدی: تنها چند ساعت تا پایان ثبت نام الکترونیکی انتخابات مجلس باقی مانده است. روندی که طی روزهای اخیر با انتقادات زیادی از سوی کاندیداها روبرو شده است و تعبیر به عبور از «هفت خوان» رستم شده است.

براساس قانون جدید انتخابات هر کاندیدا باید یک شماره حساب برای شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی در ایام انتخابات ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف سازی کمک خواهد کرد؟

شفاف سازی «هزینه های انتخاباتی» در بن بست؟ /کولیوند: مجلس عجولانه تصمیم گرفت

رد و بدل شدن پول کثیف در انتخابات /پزشکیان: اگر دنبال شفافیت مالی هستند، چرا FATF داخلی را اجرا نمی کنند؟/نمایندگان از اصلاح قانون انتخابات پشیمان شدند!

منصور حقیقت پور نماینده ادوار مجلس که خود از کاندیداهای این دوره انتخابات است، به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید نمایندگان در تصویب این قانون عجله کردند و تاکید دارد؛«قانون جدید انتخابات، قانونِ ضعیفی است و مجلس برای این دوره انتخابات آمد و یک کار عجله‌ای برای تزئین قانون انجام داد.»

وی نفوذ پول های کثیف به انتخابات را رد نمی کند و می گوید؛« متاسفانه در هر انتخابات شاهد این هستیم که بعضی‌ها تخلف می‌کنند و با چمدان‌های پول در حوزه های انتخابیه شناسنامه می‌خرند و رأی را جابجا می‌کنند. من در حوزه های انتخاباتی خودم این موضوع را دیده ام و عکس و فیلم همه این‌ها را دارم.»

مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با منصور حقیقت پور، نماینده ادوار مجلس را بخوانید؛

*********

*آقای حقیقت پور! در این دوره انتخابات و براساس قانون جدید هر کاندیدا باید در راستای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی یک شماره حساب اعلام کند. این روش می تواند مسیر ورود رانت و پول کثیف به انتخابات را مسدود کند؟

من چند شب قبل با آقای وحیدی وزیر کشور، در این مورد صحبت کردم و دو موضوع را مطرح کردم، یکی بحث حساب بانکی و دیگری در مورد ارائه کتبی پنج سال سوابق خدمتی. این موارد از ضعف قانونی جدید انتخابات است که تصویب شده است. آقای وحیدی گفتند در قانون مصوب مجلس این نکته ها آمده و وزارت کشور باید قانون را اجرا کند.

تاکید وزیر کشور به اشکالات قانون جدید انتخابات مجلس

یعنی وزارت کشور هم شاید مایل به این نبود که کاندیدا با کلی دوندگی اداری برود و سابقه خدمتی خود را از مرکزی که در آن خدمت کرده پیدا کند و بیاورد و بعد هم شماره حساب بدهد و به وزارت کشور بگوید دریافتی انتخابات را در این حساب واریز می کنم. در واقع وزیر کشور هم به اصل قانون اشاره کردند و گفتند قانون اشکال دارد.

قانون جدید انتخابات شورای نگهبان را دچار مشکل خواهد کرد

*می توان گفت تعجیلی در تصویب این قانون از سوی مجلس صورت گرفته است؟

معتقدم با این قانون جدید، نه‌ تنها برای وزارت کشور مشکل پیش خواهد آمد بلکه شورای نگهبان هم با مشکل مواجه خواهد شد. الان در این قانون، شورای نگهبان باید بگوید فلانی صلاحیت دارد یا ندارد. در قدیم می‌گفت شرایط ایشان احراز نشد. احرازنشدن یک بار دارد، ردصلاحیت بار دیگری دارد.

نمی‌دانم واقعا شورای نگهبان الان می‌خواهد در این رابطه چه کاری انجام دهد. آن قانون می‌گوید وقتی کاندیدایی صلاحیت ندارد، باید به شخص بگویید چرا، بگویید شما اینجا فلان کار را انجام دادی یا آنجا آن کار خلاف را انجام دادی. معتقدم خود دوستان عزیز شورای نگهبان ما با این قانون به مشکل برخواهند خورد.

مجلس آینده قانون جدید انتخابات را اصلاح خواهد کرد

قانون جدید انتخابات، قانونِ ضعیفی است، یک قانونِ عجله‌ای است. تازه شانس آوردیم این بحث تناسبی شدن حذف شد، والا وزارت کشور چطور می‌خواست آن را عملیاتی کند. بنابراین من اشکال را به مجلس می‌گیرم. مجلس برای این دوره انتخابات آمد و یک کار عجله‌ای برای تزئین قانون انجام داد.

مثلا در پیش‌ثبت‌نام اولیه با این وضعیت اینترنت، با این محدودیتی که وزارت کشور گفته از ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر می‌توانید ثبت‌نام کنید، ۵۰ هزار نفر را به خط کردند. به نظر می‌رسد قانون، قانونِ پخته‌ای نیست، قدرمسلم مجلس بعدی این قانون را برهم خواهد زد و اصلاحاتی در آن ایجاد خواهد کرد.

شورای نگهبان تا مرحله بررسی اعتبارنامه ها حق ورود به صلاحیت ها را دارد

در قوانین قبلی، شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌کرد و بعد کنار می رفت اما الان تا زمان تصویب اعتبارنامه هم شورای نگهبان حق دارد دوباره ورود کند، یعنی احتمال دارد یک نفر را تایید کند، بعد به یک چیز جدیدی برسد، یا مثلا آن طرف برود یک مصاحبه‌ای کند، یک سخنرانی‌ای کند، یک انتقاد کند و آن ملاک قرار دهند و وی را رد صلاحیتش کنند.

با چمدان پول در حوزه های انتخابیه شناسنامه می خرند و رأی جابجا می کنند

*آقای حقیقت پور! در موضوع اعلام شماره حساب، بهرحال هر کاندیدا حامیان و طرفداران خودش را دارد و ممکن است کمک هایی را هم به کاندیداها بکنند، و مسیر کمک های آنها هم قابل ردیابی از طریق یک شماره حساب نباشد، با توجه به این موضوع، شفاف سازی هزینه های انتخاباتی با این مصوبه مجلس عملیاتی می شود؟

نه. ما متاسفانه در هر انتخابات شاهد این هستیم که بعضی‌ها تخلف می‌کنند و با چمدان‌های پول در حوزه های انتخابیه شناسنامه می‌خرند و رأی را جابجا می‌کنند. من در حوزه های انتخاباتی خودم این موضوع را دیده ام و عکس و فیلم همه این‌ها را دارم.

این‌ها پول‌هایی نیست که از حساب‌های که به وزارت کشور معرفی می شود عبور کند. مثلا یک بنده خدایی می‌گوید من پول ندارم ولی مغازه‌ام را به شما می‌دهم که استفاده کنید، این کمک است، ولی کاندیدا چطوری به وزارت کشور اعلام کند که فلانی مغازه‌اش را به ما داده است.

یکی خانه‌اش را می‌دهد، یکی می‌گوید من ماشین دارم و می‌توانم ۱۰ ساعت بیایم برای شما کار کنم. یکی دیگر می‌گوید من کاغذ می‌خرم و به شما می‌دهم، یکی دیگر می‌گوید من چاپ می‌کنم . این‌ها پول نیست؛ درست است که این‌ها خدماتی است که مردم به کاندیدای موردنظر و مورد علاقه خودشان می‌دهند، ولی هیچ کدام این‌ها ثبت و ضبط نمی‌شود و به نظر می‌رسد که وقتی چیزی را تصویب و اعلام کنیم که نمی‌توانیم اجرا کنیم؛ فقط ایجاد مشکل کرده ایم.

بانک ها برای ارائه شماره حساب به کاندیداها توجیه نیستند

من خودم به بانک مراجعه کرده ام و بانک می گوید من توجیه نیستم که چه نامه ای باید به شما بدهم ،می‌گویم قانون گفته شما باید اینطوری کنید، شماره حساب من را بنویسید، ریجسترش کنید برای وزارت کشور و وزارت کشور بداند حساب برای من است. بانک هم توجیه نیست.

قانون جدید انتخابات حتی حامیانش را هم گرفتار کرده است

این قانون ما اجرایی نیست، مجری ما هم بنده خدا می‌ گوید من چکار کنم، قانون این را گفته است. من ضعف اصلی را از مجلس می‌دانم و این کار خام و نپخته‌ای بوده و خیلی در آن عجله شد. حتی آن‌هایی که این قانون را در مجلس تصویب کردند هم می‌گفتند ما جزئیات را زیاد مطالعه نکردیم و وقوف لازم را نداشتیم، خود آنها هم گرفتار هستند.

*برخی کارشناسان حتی این نقد را مطرح می کنند که کف و سقف هزینه ها هم مشخص نیست و مشکل ایجاد می کند.

من اعتقاد دارم بالاخره یک آدم‌هایی شاید دوست داشته باشند کاغذ گلاسه برای چاپ استفاده کنند و یکی هم کاغذ کاهی بخرد. به ذهنم می‌رسد این هزینه ها قابل کنترل نیست و ما باید یک روش‌هایی را آموزش دهیم، تفویض کنیم، فرهنگ کنیم که مردم اسراف نکنند، مردم اذهان دیگران را با این تبلیغات‌های فشرده سنگین مخشوش نکنند.

قانون انتخابات باید روان و ساده باشد

*و راهکار چیست؟

من فکر می‌کنم مثلا اگر ما در صدا و سیما امکان تبلیغ را داشتیم، چرا از این امکان استفاده نکنیم و مثلا بنر بزنیم؟ الان هر بنری زیر ۳۰۰-۲۰۰ هزار تومان درنمی‌آید. من در حوزه انتخابی قدیم خودم ۶۰۰ تا روستا دارم که حداقل برای ۱۰۰ تا از آن‌ها باید بنر بزنم. ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان چقدر می‌شود؟ به نظر من مشکل از قانون است و قانون باید روان و ساده باشد و اجازه این نوع پیچیدگی ها را ندهد و مجریان هم مرتب بتوانند آن را اجرا کنند.

۲۷۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1828729

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم شورای نگهبان وزارت کشور رد صلاحیت قانون جدید انتخابات دوره انتخابات جابجا می کنند شورای نگهبان وزارت کشور شماره حساب گوید من شفاف سازی حقیقت پور هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۱۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود

محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان کشور شدت گرفته است.


* زمان برگزاری انتخابات
وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در 11 اسفند ماه 1402 عنوان کرد: عطف به ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات 11 اسفند پارسال نظر به اینکه در 22 حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، 90 نفر از آنان برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز 21 اردیبهشت 1403 به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

اسلامی 22 حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در 15 استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 11 اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس 11 هزار و 500 شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

* زمان برگزاری انتخابات

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. زمان أخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

* چهار مولفه راهبردی انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1402 درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طور کلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 70 درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از 25 میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال 1398 بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه‌ها محقق شوند.

* اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت 32 نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرآیندهای انتخابات و أخذ رأی طولانی نخواهد بود.

وی گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه پس از پایان أخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.

* تبلیغات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای 90 نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد 13 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا 8 صبح روز 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

* واجدین شرایط

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های 22گانه شرکت کنند.

اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات 18 سال است و بنابراین افراد متولد پیش 1385/2/21 می‌توانند در انتخابات روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب أخذ رأی انجام می‌گیرد.

* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشاالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.

دیگر خبرها

  • بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • تاکید وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • اسلامی: نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود
  • نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری